“وادي النيل للملاحة ” تعقد جمعيتها العمومية وتوصي بشراء وحدات نهرية للعمل بين السودان ومصر

0 526

القاهرة:المرصد

- Advertisement -

عقدت الجمعية العمومية لهيئة وادي النيل للملاحة النهرية، وترأس وزير النقل السوداني المهندس هشام ابو زيد ووزير النقل والمواصلات المصري الفريق مهندس كامل الوزير الاجتماع

وذلك بحضور السفير السوداني بالقاهرة محمد الياس ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة.

وتم التأكيد على قيام مجلس إدارة الهيئة بعمل دراسة شاملة لمقترح شراء وحدات نهرية تنقل من 50 الى 70 فردا بين الجانبين بما يحقق نقل الأفراد بالسرعة المطلوبة، على أن تشمل هذه الدراسة كافة الأمور الفنية والمالية والتشغيلية الخاصة بهذه الوحدات.

في بداية اللقاء أكد وزير النقل والمواصلات المصري الفريق مهندس كامل الوزير، أن وزارة النقل تنفذ خطة شاملة لتطوير هيئة وادي النيل بالتعاون مع الجانب السوداني الشقيق وبالتزامن مع تطوير هيئة النقل النهري المصرية.

وتابع وزير النقل : حان الوقت للنهوض بهذا القطاع الحيوي الهام خاصة مع الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية بتعظيم الاستفادة من هذا القطاع فى نقل البضائع لتخفيف الضغط على شبكة الطرق وخفض نسبة الحوادث وتقليل تكلفة النقل.

ولفت كامل الوزير إلى أنه يجب الارتقاء بالنقل النهري شمال وجنوب السد وأنه لتعظيم الاستفادة من منظومة النقل النهري فقد تم تغيير العديد من التشريعات الخاصة بالنقل النهري.

وأوضح أنه تم التصديق عليها من مجلس الوزراء وإحالتها لمجلس النواب للتصديق عليها بما يمكن من تنظيم عمل هيئة النقل النهري وتكون هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن إصدار كافة التراخيص لجميع العائمات النيلية في نهر النيل في أنحاء جمهورية مصر العربية.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية تدعم بقوة تطوير هيئة وادي النيل خاصة أنها تجسد نموذجاً رائداً للتعاون بين البلدين الشقيقين بما يساهم في تعزيز التجارة البينية، وزيادة حجم المبادلات التجارية المشتركة.

في سياق متصل أكد وزير النقل السوداني، أن هيئة وادي النيل هي الأيقونة المثالية للتعاون المشترك وأن هذه الهيئة لها أهمية كبيرة في السودان وأن كل ما يساهم في تطوير وتقدم الهيئه تدعمه السودان.

وأن على مجلس الإدارة اتخاذ عدد من الإجراءات والحلول غير التقليدية للمساهمة في دفع عملية تطويرها وإعادتها إلى سابق عهدها في نقل الأفراد والبضائع بين الجانبين بشكل متميز.

واستعرض رئيس الهيئة الوضع الفني للوحدات النهرية الحاليه والوضع المالي للهيئة وخطط تطويرها.

والتي تشمل تحديث عدد من الوحدات النهرية الحالية أو شراء وحدات نهرية حديثة بما يساهم في دعم أسطول الهيئة للقيام بمهام نقل الركاب والبضائع بين الجانبين.

وبما يحقق زيادة في الإيرادات تمكن الهيئة من استكمال خطة التطوير كما تم استعراض التسهيلات والحوافز التي تم إقرارها لجذب المستثمرين وكذا العروض الاستثمارية الواردة الى الهيئة للتعاون الاستثماري معها خلال الفتره القادمة بالإضافة الى آخر المستجدات الخاصة بتطوير ميناءي وادي حلفا بالسودان والسد العالي في مصر.

وأكد الجانبان على المضي قدما في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للتعاقد مع مستثمرين لإدارة وتشغيل الوحدات النهرية بالهيئة ووفقاً للأطر القانونية اللازمة بما يمكن الهيئة من الانطلاق في مجال نقل الركاب والبضائع بين الجانبين بالشكل المتميز المطلوب والعودة إلى عصرها الذهبي في هذا المجال.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish