“وداعا لزراعة القمح “… متخذي القرار يبددون “الامن الغذائي” للسودانيين ويحطمون قصة اكبر تحول زراعي بالبلاد

0 365

بقلم:عبدالوهاب جمعة

- Advertisement -

بعد (75) يوما اطل البنك الزراعي السوداني اطلالة خجولة باعلان لشراء القمح من المزارعين لكن تلك الاطلالة كانت مجرد مساحيق خارجية ،وكانت كورقة شجرة لتغطي عورة  عدم المسؤولية والارتقاء لمستوى الاستجابة ، كانت اطلالة العاجز واشبه بمسالة علاقات عامة بعيدا عن الدور الحيوي والمهم الذي يفترض بالبنك الزراعي السوداني اتخاذه.

تخلى البنك الزراعي السوداني ومن خلفه وزارة المالية عن مزارع القمح الذي اجتهد طيلة اكثر من اربعة أشهر دفع فيها الغالي والثمين من وقته وجهده ماله وفوق كل ذلك امنياته للرخاء لنفسه واسرته ولعافية الاقتصاد السوداني.

أنهى البنك الزراعي كل تراثه الكبير في السابق في تحقيق الامن الغذائي والوقوف من الزراع، قضى البنك على اهم اخلاقيات المصرفية والزراعة وهي الثقة والاحترام للعملاء.

وضع البنك الزراعي شروطا صعبة ومستحيلة التحقيق وهي اشبه بشروط تعجيزية ولن تجد احد من المزارعين يستجيب لها.

بتلك الشروط العجزية قضى البنك الزراعي على زراعة القمح بمشروع الجزيرة ، وانهى اول تحول ضخم وكبير من زراعة القمح فوق حزام القمح التقليدي بابو حمد  إلى مشروع الجزيرة وهو التحول الذي بدأ في عام 2012 والمدعوم من هيئة البحوث الزراعية والبنك الافريقي للتنمية.

سيتسبب قرار البنك الزراعي التعجيزي لشراء القمح في خلق ازمة غذاء حادة ويقوض الامن الغذائي للسودان وسط حالة من شح القمح وارتفاع اسعاره حول العالم.

ينهي البنك الزراعي علاقته بالمزارعين بينما دول دول العالم حولنا تجذب المزارعين لزراعة القمح وتحفزهم.

امس اشترت الحكومة المصرية حوالي 4 مليون طن من القمح المحلي بمصر وتواصل الشراء للوصول إلى 6 مليون طن خلال الايام المقبلة.

حطمت وزارة المالية ومعها البنك الزراعي كل خطط الامن الغذائي في السودان ، وانهت ما تبقى من خيط رفيع كان لايزال يربط بين المزارعين وارضهم لانتاج محصول يستر “حالهم” ويغذي السودانيين ويحقق لهم امنهم الغذائي وينعش الاقتصاد الوطني.

ما حدث لمزارعي القمح في السودان هو اشارة لبقية مزارعي المحاصيل الاخرى بالحذر وعدم تصديق الوعود فان متخذي القرار السياسي والاقتصادي وموظفي التمويل الزراعي لاعهد لهم ابدأ

لا عزاء للمزارعين في أرضهم ووطنهم ، تقف السياسات الزراعية ضدهم وتنهي القرارات الحكومية رغبتهم وقدرتهم على العطاء، في وقت تفتح فيه الابواب على مصراعيها  للمضاربون في القوت والعقارات وتجارة الدولار

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish