الحكومة و القطاع الخاص يبحثان فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر

0 55

الخرطوم :المرصد

- Advertisement -

طالبت الأمين العام للمجلس الأعلى للبيئة والموارد الطبيعية بالإنابة د.عواطف عبدالقادر بشير بتكامل الأدوار بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع للمحافظة على البيئة والاستغلال الأمثل  للموارد الطبيعية واستدامتها لصالح الأجيال القادمة.

 جاء ذلك خلال مخاطبتها الورشة التشاورية مع القطاع الخاص حول فرص الاستثمار في الاقتصاد الأخضر التي نظمها مشروع بناء القدرات البيئية بالمجلس الأعلى للبيئة بفندق كورنثيا.

ودعت القطاع الخاص للعمل على احسان إدارة الموارد من خلال نظم إنتاج فاعلة وكوادر مدربة ونقل تجارب الدول الناحجة، فضلا عن الالتزام بالضوابط والنظم وتوفير المعلومات الصحيحة والخدمات المجتمعية.

ولفتت إلى دور المجلس التنسيقي في المحافظة على البيئة وتقييم دراسات الأثر البيئي للمشروعات الإستثمارية ومتابعتها وتعهدت بتقديم المساعدات المتاحة للقطاع الخاص.

بدوره استعرض الخبير  البيئي والأستاذ بجامعة بريتوريا راشد مكي حسن التحديات والمشاكل البيئية التي يعاني منها السودان بسبب الأنشطة البشرية والكوارث الطبيعية، معددا فرص الاستثمار في البيئة من خلال إيجاد بدائل لأكياس البلاستيك والزئبق وتدوير الأوراق والنفايات الصلبة والإلكترونية ومخلفات البناء ووسائل النقل الصديقة للبيئة والسياحة البيئية، معربا عن اتمله  في تحقيق نمو أخضر يحسن من مستوى الحياة ونوعيتها في الدخل والرفاه بمخاطر أقل على صحة الإنسان والتوازن البيئي، حاثا الدولة والجهاز التنفيذي لوضع السياسات والتشريعات والإجراءات المشجعة للاستثمار.

من جهته نبه د. قصي عوض أحمد من كلية الهندسة جامعة الخرطوم إلى اتباع أنماط استهلاك سليمة للطاقة غير ضارة بالبيئة والمناخ والتحول إلى طاقة نظيفة، وأشار إلى الجهود الدولية في تخفيف انبعاثات الدول الصناعية ومساعدة الدول النامية في مسيرة التنمية.

وعدد الخبير في مجال الحياة البرية د. عمر عبدالله سليمان، فرص الاستثمار في مجال الحياة البرية وإسهامها في دعم الدخل القومي والأمن الغذائي  والمحافظة على التنوع الأحيائي وتخفيف حدة الفقر وتحقيق أهداف التنمية المستدامة. بينما تناول المهندس ياسر عبدالله مدير إدارة الطاقات المتجددة بشركة كهرباء السودان القابضة فرص الاستثمار في الطاقات البديلة والمتجددة والصديقة للبيئة بالتركيز على الطاقة الشمسية واستخداماتها المتعددة في زيادة توليد الكهرباء وتلافي القطوعات وزيادة الإنتاج بتكلفة أقل، داعيا لضرورة وضع السياسات المحفزة للقطاع الخاص وتمويله من البنوك

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish