نمو مبيعات التجارة الاليكترونية السعودية وتحقق (45.6) مليار ريال في 5 أشهر

0 49

الخرطوم:المرصد ، نقلا عن “الاقتصادية “ماجد الخالدي   

- Advertisement -

بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية 45.6 مليار ريال خلال الخمسة أشهر من العام الجاري، مسجلة نموا قويا تجاوز 81 في المائة.

وتشهد التجارة الإلكترونية في السعودية توسعا كبيرا، مدعومة بالتوجه الحكومي حيال التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، أحد برامج رؤية المملكة 2030 التي تستهدف زيادة حصة التعاملات غير النقدية بحلول 2025 إلى 70 في المائة.

وبحسب رصد وحدة التقارير في صحيفة “الاقتصادية” استند إلى بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، بلغ متوسط مبيعات التجارة الإلكترونية نحو 302.1 مليون ريال يوميا خلال الفترة، فيما تجاوز متوسط العملية الواحدة 200 ريال.

وبحسب التحليل، من المتوقع أن تتجاوز مبيعات التجارة الإلكترونية في السعودية حاجز 100 مليار ريال بنهاية العام الجاري، في ظل النمو القوي والمتواصل.

وخلال العام الماضي، بلغت المبيعات نحو 74.3 مليار ريال، وهي مستوى قياسي بحسب البيانات المتوافرة، وأتت من خلال 347.7 مليون عملية.

المبيعات القياسية تجاوزت مستهدف برنامج تطوير القطاع المالي الخاص بحصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع الأفراد لتبلغ نسبته 57 في المائة من إجمالي كل عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد، مقارنة بنحو 55 في المائة لمستهدف العام نفسه.

وخلال 2019 قبل الجائحة، بلغت مبيعات التجارة الإلكترونية 10.3 مليار ريال، من خلال تنفيذ 38.1 مليون عملية، وبذلك نما حجم المبيعات في 2021 بنحو 6.2 ضعف عما كان عليه في 2019.

ومبيعات التجارة الإلكترونية محل التحليل، تتضمن عمليات بطاقات “مدى” المستخدمة في الدفع والشراء من خلال مواقع التسوق والتطبيقات الإلكترونية، ولا تشمل العمليات التي تتم عبر بطاقات ماستركارد وفيزا وغيرها من البطاقات الائتمانية.

وفي نهاية مايو الماضي، وافق مجلس الوزراء على استراتيجية التقنية المالية، التي أكد وزير المالية أنها تجسيد لدعم القطاع المالي وللتقنية المالية من أجل التنويع الاقتصادي ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتضم الاستراتيجية ستة محركات تحول أساسية هي إبراز هوية المملكة عالميا، تعزيز الإطار التنظيمي، دعم القطاع، توفير وتطوير الكفاءات، تطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون المشترك على الصعيد المحلي والعالمي.

وتحتوي هذه المحركات على 11 مبادرة من شأنها أن تسهم في تعزيز مكانة المملكة عالميا في مجال التقنية المالية ودعم الناتج المحلي، عبر إيجاد فرص وظيفية واستثمارية بحلول 2030.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish