مصر تدعم أكثر من ثلث الأُسَر حتى نهاية العام

القاهرة،الخرطوم:المرصد

قررت مصر صرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة،وهو ما يقدر بنحو ثلث الأسر المصرية، بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه للأسر الأكثر احتياجاً لمجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، بحسب بيان لرئاسة الجمهورية.

يبلغ عدد الأسر المصرية 25.5 مليون أسرة، بحسب أحدث بيانات متاحة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء.

ذكر البيان أن المستفيدين بالمساعدات هم ” أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً”.

ستتوسع مصر أيضا في طرح عبوات من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون عبوة شهرياً، ويتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.

انخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018، وفقاً لأحدث بيانات متاحة.

إلى ذلك أشار البيان إلى أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وجه بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية، وضم مليون اسرة إضافية لبرنامج “تكافل وكرامة”.

بلغ عدد المستفيدين ببرامج تكافل وكرامة الإجتماعي نحو 4.1 مليون أسرة بإجمالي 17 مليون مواطن حتى نهاية يونيو الماضي.

حسن الصادي أستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة يقول “هل عدد الأسر التي سيتم مساعدتها في برنامج الحماية الاجتماعية يعني أن الاسر التي تعيش تحت خط الفقر زادت بنحو مليون أسرة خلال الأزمة الحالية؟، مدة الستة أشهر تعني أن هناك بارقة أمل لدى الحكومة في الانتهاء من الأزمة الحالية خلال هذه المدة”.

عانت الطبقات الوسطى والفقيرة في مصر خلال الثماني سنوات الماضية من ارتفاع حادٍّ في أسعار كل السلع والخدمات. وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية انتشرت شاحنات تابعة للجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة، وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

إلى ذلك، ولتخفيف عبء برنامج الإصلاح على محدودي الدخل؛ اتخذت السلطات المصرية عدداً من الإجراءات، شملت زيادة الأجور والمرتبات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتطبيق علاوات استثنائية.