ضوابط جديدة لنقل ملكية الأراضي الاستثمارية بالخرطوم لتشجيع المستثمرين والحد من مضاربات الأراضي

0 114

الخرطوم :المرصد،محمد المصطفى

- Advertisement -

أصدر الأستاذ  إيهاب هاشم إسماعيل مفوض الاستثمار بولاية الخرطوم، القرار رقم (34) والقاضي بتحديد ضوابط جديدة لإجراءات نقل ملكية الأراضي والمشروعات الاستثمارية داخل الولاية، وذلك استنادا إلي أحكام الماده (16) من قانون تشجيع الاستثمار بولاية الخرطوم، وتوصية اللجنة المكلفة بمراجعة ضوابط تصرفات نقل الملكية، ويأتي إصدار القرار حتى لا تكون المشاريع الأستثمارية  القائمة والأراضي مدعاة للتبادل التجاري بين الوسطاء والتجار، حيث نص القرار علي عدم جواز تحويل ملكية الأرض الاستثمارية الخالية المخصصة لمشروع غير قائم.

ووضح القرار الحد الأدني لملكية المشروع هو وجود ماكينات خاصة بالغرض الاستثماري الذي بموجبة تم منح ميزة الأرض، كما لا يجوز نقل ملكية المشروع الا بعد مرور خمس سنوات من تاريخ منح ميزة الارض و لا يجوز لمن تم تحويل الملكية له أن يحولها  إلا بعد مرور فترة عامين، ويجب تضمين موافقة المفوض في كل إجراءات تحويل الملكية.

وقال المفوض في تصريحٍ صحفي ، أن هذه الضوابط التي تم إصدارها هي موازنة بين تشجيع المستثمرين والحد من مضاربات الأراضي خاصة أن هذه الملكية هي ملكية منفعة وليست إحتكاراً، مشيراً إلى وجود أراضي استثمارية غير مستثمرة بالصورة المثلي التي تحقق الغاية من تخصيصها تمثل تحدِ  كبير للمفوضية يجب العمل علي تحويل هذا التحدي الي فرصه حقيقة من شأنها أن تصب في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، واضاف أنه من الضروري الإشارة الى الوضع الراهن الاقتصادي والسياسي وتأثيرة علي الإستثمار وبيئة الإستثمار، وتابع بالقول كل هذه العوامل هي ادعى لإحداث تغير والتفكير في تحريك عجلة الموارد لإحداث إختراق وتهيئة وضع مناسب للاستثمار بالاستفادة من الموارد المتاحة ورغم الظروف الماثلة. و أشار المفوض إلى أن المشروعات المنفذة والعاملة والمنتجة وغير مستوفية لبعض  شروط  وضوابط التشييد ستتم دراسة كل حالة على حدة.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish