فيصل على إبراهيم يكتب:  البنك المركزي و سياسة التحور من طور إلى آخر.

0 95

بقلم : فيصل علي ابراهيم

- Advertisement -

 سعدت كثيرا كمصدر عندما تم توحيد سعر الصرف. وتم تعديل قانون الإجراءات المصرفية وبالتالي أصبح المصدر يحاسب بقيمة السعر الجاري في السوق الموازي

 تنفس الجميع الصعداء واستبشرنا خيرا لتجاوز البنك المركزي حالة الاستعلاء والتجبر والتكبر وفرض سعر لحصائل الصادرات لا يمت إلى الواقع في سوق العملات الأجنبية

 نتيجة لذلك  فر بمرور السنوات الماضية ألاف من المنتجين قبل المصدرين لعدم وجود عوائد مادية مجزية لتشجيعهم على مواصلة الانتاج.

 محاولة البنك المركزي الأخيرة التي حاول فيها الرجوع إلى السعر الرسمي الماضي في حسابهم لحصائل صادرات قديمة تاخرت لاسباب خارجة عن إرادة المصدرين السودانيين . أولها الحظر الاقتصادي  المفروض على البلاد وتوقف البنوك الأجنبية في التعامل النقدي مع البنوك المحلية في السودان.

معلوم أن ساقية البنك المركزي تعتمد ومنذ عشرات السنين على حصيلة الصادرات لتوجهها نحو المشتريات للسلع الاستراتيجية كالقمح والوقود والتي ترك استيرادها مؤخر ا للقطاع الخاص يعنى الي المصدرين الذين يملكون العملات الأجنبية..

انا منذ سنوات طويلة  كنت اكتب للمسؤولين أحثهم برفع يد البنك المركزي عن حصائل الصادرات ووقف الإجراءات المعيبة وغير الواقعية في حينها بأن يطلب من المصدرين إحضار عوائد الصادر عبر البنوك التجارية وهو أول العارفين بتوقف النظام المصرفي الدولي بالتعامل مع السودان وإلى الآن.

Leave A Reply

Your email address will not be published.

en_USEnglish